أطلقت الهيئة العامة للتخطيط العمراني مشروع “تحسين التفاعل العمراني المكاني بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة” بمحافظة بورسعيد، بعد اختيارها كنموذج رابع على مستوى الجمهورية لتنفيذ المشروع كتكتل حضري يضم مدينة شرق بورسعيد الجديدة ومدن بورسعيد وبورفؤاد والمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة بورسعيد، حيث ناقش اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ودكتور مهندس مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني محاور المشروع، وذلك بمشاركة الدكتور حسين أبو بكر المدير التنفيذي للمشروع، والأستاذ الدكتور فيصل عبد المقصود رئيس فريق عمل المشروع، والأستاذ الدكتور أحمد يسري استشاري التخطيط العمراني، والأستاذ الدكتور محمود فؤاد استشاري التخطيط الإقليمي، والدكتور محمد على استشاري اللوجستيات، والدكتورة نيهال المغربل استشاري تنمية الاقتصاد المحلي، والدكتور باسم فهمي المنسق العام للمشروع، والسيد محمود سالم منسق المشروع بالهيئة، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، واللواء محمد أحمد مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس مدينة بورفؤاد، ومدير مشروعات جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة، وممثلي الإدارات المعنية ومديريات الخدمات بالمحافظة.

بدء الاجتماع بعرض فيلم تسجيلي يوضح المشروعات القومية التي شهدتها محافظة بورسعيد، ورحب محافظ بورسعيد خلال كلمته بزيارة رئيس مجلس إدارة الهيئة والوفد المرافق لمحافظة بورسعيد، مشيداً بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والذي كان من أبرز نتائجه التوسعات التي شهدتها محافظة بورسعيد، حتى أصبحت مساحتها 1375كم2، وتوسعت الحدود الإدارية للمحافظة حتى شملت بعض المناطق في المحافظات المجاورة.

هذا وقد أطلع محافظ بورسعيد على خارطة الطريق لإنجاز مهام أعمال المشروع في محافظة بورسعيد والتصور المبدئي لنطاق التفاعل العمراني المكاني للتكتل الحضري، وأبرز ما تم إنجازه خلال المراحل السابقة والأسس العلمية لاختيار التكتلات الحضرية وصياغة الإطار المعرفي لمفهوم التكتلات الحضرية، والمنظور الاقتصادي للتجمعات الحضرية، والأطر الحاكمة للأنظمة الإدارية الحالية في المدن القائمة والجديدة، ونظام إدارة الأراضي في التكتلات الحضرية.

من جانبها أشادت دكتور مها فهيم بعلاقة التعاون المثمر والمستمر بين الهيئة ومحافظة بورسعيد، مع التأكيد على توافق المشروع مع الاستراتيجيات والسياسات الدولية والمحلية التي تتبناها الدولة ومنها الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وبخاصة الهدف الحادي عشر” مدن ومجتمعات محلية مستدامة”، ومحور التنمية العمرانية باستراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وكذلك برنامج عمل الحكومة والمشروعات القومية الجاري تنفيذها إلى جانب السياسة الوطنية الحضرية.

كما أوضحت رئيس الهيئة أن الهدف الرئيسي من المشروع يتمثل في تحسين التفاعلات العمرانية بين المدن القائمة والجديدة من خلال التنمية الإقليمية، والذي من شأنه المساهمة في تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب أهمية المكون التدريبي في المشروع لبناء قدرات الإدارات المعنية في الهيئة ومراكزها الإقليمية والمحافظات وأجهزة المدن الجديدة من خلال عقد سلسلة متكاملة من برامج بناء القدرات تتضمن برامج الحوكمة الحضرية وإدارة الأراضي، ونظم المعلومات الجغرافية، وكيفية تعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة ومؤشرات قياس الأداء بالمشروعات العمرانية.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يعد استكمالًا للتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة الخارجية حيث تم الانتهاء خلال الفترة السابقة من عمل المشروع من دراسات حالة التكتل الحضري لبني سويف القائمة والجديدة، وتكتل السادات ومنوف، وتكتل دمياط القائمة والجديدة وميناء دمياط.