اجتماع مجلس إدارة مشروع “التكامل العمراني المكاني بين المدن القائمة والجديدة”

العاصمة الإدارية الجديدة – الإثنين 2 ديسمبر 2024

عقد مجلس إدارة مشروع “تحسين التفاعل العمراني المكاني بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة” اجتماعه الرابع، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع خلال عام 2024، وعرض خطة عمل وميزانية المشروع لعام 2025.

ترأس الاجتماع دكتور مهندس مها فهيم ، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور السيد غيمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والمستشار شريف ربيع ممثل إدارة التعاون الدولي للتنمية بوزارة الخارجية، والدكتور حسين أبو بكر مدير المشروع، والدكتورة هبة وفا، رئيس فريق الدمج الاجتماعي والتنمية المحلية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأستاذ الدكتور هاني عياد خبير الدعم الفني للمشروع، والمهندسة إلهام قاسم مدير عام مكتب رئيس الهيئة، والمهندسة هادية جاد مدير عام التعاون الدولي والعلاقات الخارجية، والمهندس حمدي كمال مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي، إضافة إلى فريق العمل من الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

بدأت دكتور مهندس مها فهيم الاجتماع بالإشارة إلى أهمية التعاون المستمر بين كافة شركاء المشروع، مؤكدةً توافقه مع الاستراتيجيات والسياسات المحلية والدولية، خاصةً أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر ٢٠٣٠، بالإضافة إلى توافقه مع الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة (2023-2027).

وأوضحت فهيم أن الهدف الأساسي للمشروع هو تحسين التفاعلات العمرانية بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال التنمية الإقليمية التي تساهم في تحقيق التنمية المتوازنة وتعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي. كما أكدت أهمية المكون التدريبي في المشروع لتطوير قدرات الإدارات المعنية في الهيئة والمراكز الإقليمية والمحافظات وأجهزة المدن الجديدة في مجالات الحوكمة الحضرية وإدارة الأراضي، ونظم المعلومات الجغرافية، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، قدم د. حسين أبو بكر، مدير المشروع، عرضًا حول الأنشطة المنفذة منذ بدء المشروع حتى نوفمبر 2024، موضحًا أبرز النتائج التي تم التوصل إليها في دراسات الحالة بالمشروع، والتي تشمل تكتل بني سويف وبني سويف الجديدة، ونكتل السادات، منوف، أشمون، بدر، كوم حمادة، وتكتل دمياط، دمياط الجديدة وميناء دمياط، وتكتل بورسعيد، شرق بورسعيد الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما تم استعراض السياسات والتدخلات المقترحة لتحقيق التكامل العمراني المكاني، وأشار إلى أنه سيتم دراسة تكتل قنا وقنا الجديدة وغرب قنا في 2025، بالإضافة إلى استكمال دراسة الإطار المؤسسي للتكامل بين المدن القائمة والجديدة.

في ختام الاجتماع، وافق مجلس إدارة المشروع على خطة العمل والميزانية للعام 2025، وقرر بدء الإجراءات الخاصة بتمديد المشروع لاستكمال الأنشطة ذات الأولوية.