عقدت الهيئة العامة للتخطيط العمراني الاجتماع الثاني لمشروع تحديث المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية لمحافظة البحر الأحمر. ترأس الاجتماع المهندس خالد عبد العزيز، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط القومي والإقليمي، والذي أكد في كلمته أن المشروع يشمل أيضًا إعداد الملامح التنموية لمراكز محافظة البحر الأحمر، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتخطيط القومي والإقليمي، ومشروع التنمية المكانية المستدامة S-SpaD 2030.

وخلال الاجتماع، قدمت الأستاذة الدكتورة ابتهال عبد المعطي، رئيس فريق العمل واستشاري الدراسات الإقليمية والعمرانية، عرضًا حول المنهجية العامة للمشروع بمراحله المختلفة، مع التركيز على أهمية التقييم البيئي الاستراتيجي. وأكدت على الدور الحيوي لشركاء التنمية في القطاعين العام والخاص في إنجاح عملية إعداد المخطط.

وخلال العرض، تناولت عبد المعطي الخطوات التي تم إنجازها في المرحلة الأولى، مشيرةً إلى تقسيم المحافظة إلى نطاقات تنموية تسهم في تسهيل اتخاذ قرارات تخطيطية مدروسة. كما أوضحت أن المنتج النهائي للمشروع سيكون عبارة عن برامج تنموية متكاملة ومترابطة بدلاً من مشروعات مستقلة.

كما تم استعراض الخرائط الأساسية التي تُعد محورية للدراسة، والتي تشمل المناطق ذات القيمة، والنطاقات البيئية المختلفة، وتصنيف المناطق السياحية، إضافة إلى تحديد المناطق المعرضة للمخاطر، وفرص التنمية المستدامة.

شهد الاجتماع حضور فريق المشروع من الإدارة العامة للتخطيط القومي والإقليمي، ومديري عموم الإدارات المتخصصة بالهيئة، مثل إدارات البحوث والدراسات البيئية والسكانية والاقتصادية والبنية الأساسية. كما شارك نخبة من الخبراء والاستشاريين في مختلف التخصصات، حيث قام كل منهم بعرض مختصر للوضع الراهن والإمكانات والتحديات التي تواجه المحافظة في مجاله.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية عقد اجتماع قادم لمناقشة الرؤى القطاعية للتخصصات المختلفة، بهدف صياغة رؤية مستقبلية شاملة تحقق التنمية المستدامة لمحافظة البحر الأحمر.