استقبلت السيدة الدكتورة/ منال عوض ميخائيل – محافظ دمياط فريق عمل مشروع إعداد المخططات التفصيلية وتنفيذ أعمال البنية التحتية ذات الأولوية “مشروع التنمية الحضرية المتكاملة “حيِّنا”، برئاسة السيد الدكتور/ حامد حجازي مدير عام المكتب الفني بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، المدير الوطني للمشروع، والسيد المهندس/ عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية، المدير التنفيذي للمشروع ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والسيد الدكتور/ أحمد منير سليمان استشاري المكون العمراني للمرحلة التمهيدية بدمياط، وفريق عمل المشروع من الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبحضور ممثلي الإدارات المعنية بمحافظة دمياط.

وأشار الدكتور / حامد حجازي في كلمته، على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية في سبتمبر ٢٠٢١ على الطلب المقدم من محافظة دمياط لإعلان منطقة الشعراء منطقة إعادة تخطيط، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع فيما يخص تدقيق الملكيات وفصل الحدود المساحية باعتباره أحد أهم التحديات التي تواجه نجاح المشروع.

وتم خلال الاجتماع عرض أهداف المشروع؛ والإطار الزمني والجغرافي والمالي والقانوني ، إلي جانب المكونات الأساسية للمشروع والمتمثلة في تطوير منهجية أكثر شفافية وكفاءة للتخطيط والتصميم الحضري وإدارة الأراضي ، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة واستخدام الأرض كأداة تمويلية، ودعم السياسات والقوانين ذات الصلة بعمليات التحضر.

كما تم استعراض مكونات المرحلة التمهيدية لتنفيذ المشروع في منطقة الشعراء بمدينة دمياط، والتي تتضمن الدراسات والتحليلات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك تحسين إدارة المالية العامة وتعبئة وتعزيز منظومة الإيرادات المحلية للمحافظة.

كما تم عرض البرامج التدريبية التي سيتم تنفيذها في محافظة دمياط في إطار مكون بناء القدرات بالمشروع، والتي تتضمن برامج في مجالات إعداد المخططات التفصيلية واعادة ترتيب الأراضي، وآليات التخطيط بالمشاركة، ونظم المعلومات الجغرافية، وقواعد بيانات حيازة الأراضي ، و أعمال البنية التحتية.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع “التنمية الحضرية المتكاملة: حيّنا” يتم تنفيذه في محافظتي قنا ودمياط بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبتمويل مشترك بين الحكومة المصرية والحكومة السويسرية، وبما يتوافق مع أولويات التنمية بالمخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة.