ترأس السيد المهندس/ علاء الدين عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ورئيس مكتب إدارة مشروع البنية التحتية بالمشاركة، الجلسة الأخيرة من سلسلة الجلسات النقاشية لدمج المخطط التنموي للمناطق في عمليات التخطيط المحلي وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة.

حضرت السيدة الدكتورة سحر عطية عضو مجلس النواب المصرى واستشارى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى والسيد الدكتور/ محمد شحاته خبير التشريعات، والسيد الدكتور/ هشام حافظ استشارى التخطيط العمرانى والإقليمى، والسيد الدكتور / علاء الدين يس استشارى التخطيط العمرانى والإقليم والسيدة الدكتورة/ راندا جلال أستاذ التنمية الإقليمية والمحلية، ومجموعة كبيرة من استشارى التخطيط العمرانى بمصر.

كما حضر نخبة من القيادات التنفيذية للهيئة العامة للتخطيط العمرانى وصندوق التنمية الحضرية ووزارة التنمية المحلية ووحدات تطوير العشوائيات والإدارات التخطيطية بمحافظات الجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنيا وبنى سويف ودمياط والإسكندرية، وكذلك لفيف من الخبرات الفنية بمجال التخطيط الإقليمى والعمرانى.

وقد أدار الجلسات كلاﹰ من السيد الدكتور/ خالد عبد الحليم استشارى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى والسيد الدكتور/ مهاب الرفاعى استشارى السياسات الحضرية بالوكالة.

بدأت الجلسة الأولى بكلمة الترحيب من السيد المهندس/ علاء الدين عبد الفتاح والذى أشاد بالمجهودات التي تمت خلال إعداد التوصيات النهائية التي انتهت إليها ورش العمل والجلسات التشاورية السابقة التي تمت مع الأطراف ذات الصلة والجهات المعنية للتوافق على إجراءات تحقيق دمج المخطط التنموى للمناطق في الأطر التشريعية والمؤسسية والتمويلية والتنفيذية التي تتبناها الهيئة مع الأطراف ذات الصلة لتعميم أداة المخطط التنموي للمناطق كأداة للتخطيط المحلى تستهدف تفعيل الجوانب التشاركية لوضع رؤي تنموية وأهداف وتدخلات محددة للارتقاء العمراني بالمناطق المحلية وتحسين مستوى الإدارة العمرانية بها، والنهوض بالظروف البيئية والجوانب الإجتماعية والإقتصادية لها.

وقدمت السيدة أ.د.م/ سحر عطية عرض مختصر عن هيكل ومراحل إعداد المخططات التنموية (مخططات التطوير والتحسين) وبعض من مخرجاتها السابقة.

كما عرض السيد الدكتور/ خالد عبد الحليم استشارى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى الصيغة النهائية للسياسة العامة المقترحة والتي نصت على تعميم استخدام المخططات التنموية للمناطق كأداة تخطيطية ومدخل للتعامل مع المناطق العمرانية المستهدفة بالتطوير، لتحقق فاعلية وتكامل بين المخططات العمرانية والخطط الاستثمارية ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذلك لتكون أساس لإعداد وتنفيذ المخططات التفصيلية وإدارة مشروعات وبرامج التطوير وإدارة العمران بشكل يضمن الإستدامة.

وقد تخللت الجلسات مجموعة من المناقشات المثمرة عن آليات تحقيق السياسة العامة المقترحة، واستراتيجيات التعامل مع الأطراف التشريعية والمؤسسية والتمويلية والتنفيذية لضمان التعميم.

وبنهاية الورشة وجه رئيس الهيئة بضرورة وضع اللمسات الأخيرة لورقة السياسات من أجل إنتاجها في شكلها النهائي للبدء في نشرها على الأطراف ذات الصلة القائمين على تطبيق المنهجية للمضي قدماﹰ نحو العرض على متخذي القرار على المستويين المركزي والمحلى لتبني السياسة مع استكمال البرامج التدريبية التي نظمتها الهيئة وذلك تزامناﹰ مع الدليل الإرشادى لإعداد مخططات التطوير والتحسين والذى أعدته الهيئة من خلال مشروع البنية التحتية بالمشاركة.