ناقشت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، محاور مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة فارسكور لعام ٢٠٣٠، خلال اجتماع موسع بديوان المحافظة بحضور المهندس حلمي عيد رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية التخطيطية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المجتمع المدني والجهات التنفيذية والأزهر والكنيسة، واستشاري المشروع ، وبحضور المهندس ممدوح عبد الحليم رئيس المركز الاقليمي لتخطيط وتنمية اقليم الدلتا والسيد المهندس خالد فاروق والمهندس مصطفي عبد العال.

وخلال الاجتماع بحثت” المحافظ” الأهداف التنموية للمخطط الاستراتيجي للمدينة والتي تشمل دراسة الموقع الجغرافي للمدينة، والعلاقات والتشابكات الإقليمية للمدينة.

كما ناقشت معايير تطبيق البرنامج الزمني وتحديد فريق العمل المشارك ليشمل مختلف الجهات المعنية ،والذي بدوره سيعمل على إعداد دراسة شاملة لدراسة المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية بمدينة فارسكور، حتى يتثنى لهم إعداد التقارير اللازمة لتحقيق المستهدف من كافة جوانب التنمية.

من جانبه استعرض استشاري المشروع كافة الخطوات التنفيذية لإتمام المخطط، وكذا أهداف المشروع والتي شملت إتمام أعمال المراجعة و الفهم الشامل للفرص والتحديات والمزايا التنافسية المحتملة وسياق المدينة الحضري وهيكلها الاجتماعي والاقتصادي فى ضوء الدراسات القومية السابقة، وزيادة قدرة المدينة على التصدي والتكيف بشكل أفضل مع الضغوط المناخية الصحية الاقتصادية الاجتماعية والعمرانية في ظل مواكبة التغيرات الجديدة فى مفاهيم وأسس إعداد المخططات لتحقيق أفضل عوائد ممكنة.

كما أكد على أن أهم أهداف استحداث المخطط هى تعزيز مفهوم مناطق التنمية والتطوير بالمدينة باعتبارها أحد التوجهات العمرانية الجديدة ،وتقييم ومراجعة التشريعات السابق اقتراحها بالمخطط السابق في ضوء أهداف وأولويات التنمية والتطوير ومراعاة الظروف والموارد الحالية والمتوقعة،و زيادة فاعلية المشروعات التنموية المقترحة لتعزيز النمو الاقتصادي.

هذا وقد وجهت “محافظ دمياط” تعليماتها بضرورة تكاتف الجهود بين المحافظة والوحدة المحلية وشركاء التنمية وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للإسراع في معدلات التنفيذ والانتهاء من استحداث المخطط ،كما أكدت “الدكتورة منال عوض” على ضرورة حصر جميع الطلبات الخاصة بالمشروع وذلك من خلال المقترحات المقدمة من شركاء التمنية وممثلي جهات المجتمع المدني وذلك كله في ضوء الاشتراطات المحددة .