استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، فريق عمل “مشروع التنمية الحضرية المتكاملة حيّنا”، بهدف بدء الأنشطة التدريبية على التطبيق العملي لمنهجية إعادة ترتيب الأراضي، وبحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

من جانبه أعرب محافظ قنا عن سعادته بالتزام المشروع بضمان استدامة النتائج المستهدفة ونقل الخبرات للكوادر على المستوى المحلي من خلال مكون بناء القدرات في المشروع، وبخاصة تدريب الإدارات المعنية على كيفية تنفيذ مخطط إعادة ترتيب الأراضي على الطبيعة، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب بين محافظتي قنا ودمياط، حيث تم توجيه الدعوة لمحافظة دمياط لحضور التدريب، وبلغ عدد المتدربين 36 متدرب من إدارات التخطيط العمراني والمكتب الفني لمحافظتي قنا ودمياط، والوحدات المحلية لمراكز ومدن قنا وقوص والوقف ونفادة ودشنا وقفط، والشهر العقاري والسجل العيني وإدارة الأملاك ومديرية المساحة.

وتضمنت فعاليات البرنامج التدريبي الذي تم على مدار أسبوع كامل عرض الإطار النظري لإعادة ترتيب الأراضي، وتدريب على برنامج Arc GIS، وتدريب على خطوات وإجراءات إعداد المخططات التفصيلية باستخدام منهجية إعادة ترتيب الأراضي، وكيفية توقيع النمر الزراعية بمشروعات إعادة التخطيط، وتوقيع قطع الأراضي بمعلومية كروكي النمر الزراعية، وتوقيع قطع الأراضي بمعلومية النمر الزراعية فقط، وتدريب عملي على إعداد كارت الوصف لكل قطعة، وكذلك ورشة عمل حول التطبيق العملي لمخرجات مخططات إعادة ترتيب الأراضي.

وفي نهاية الزيارة أعرب محافظ قنا عن شكره وتقديره للهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمسئولين عن التدريب، وهم المهندسة إيمان محمد الشيخ ممثل الهيئة والمهندسة ندى حسام ممثل البرنامج، والدكتور أحمد عبد العاطي والدكتورة هبة الفولي والمهندس عبد الرحمن محمد ممثلي المكاتب الاستشارية للمشروع، والمهندسة رضوى عبد الرحمن المنسق العام للمشروع بديوان عام محافظة قنا، والمهندس محمد قناوي المنسق الميداني للمشروع في قنا.

تجدر الإشارة إلى أن “مشروع التنمية الحضرية المتكاملة حيّنا” يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبتمويل مشترك من الحكومة المصرية ووزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، حيث يتمثل الهدف العام للمشروع في تطوير منهجية أكثر شفافية وكفاءة واستدامة لإدارة الأراضي، وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة.