المخطط الإستراتيجي للتنمية العمرانية لإقليم الإسكندرية
المخطط الإستراتيجي للتنمية العمرانية لإقليم الاسكندرية
إقليم الاسكندرية هو الإقليم الثانى من أقاليم مصر السبعة ويضم محافظات الاسكندرية – البحيرة –مطروح بمساحة إجمالية 179 الف كم2 تمثل نحو 17.7%من جملة مساحة الجمهورية و يقطن بالإقليم نحو 11.6مليون نسمة بنسبة 12.6% من جملة سكان الجمهورية عام 2016.
فيديو توضيحي حول تفاصيل المشروع
إقليم الاسكندرية
- يتميز إقليم الإسكندرية بتنوع الأنشطة الاقتصادية به. وتحتل أنشطة التشييد والبناء والتجارة بأنواعها والنقل والتخزين أهمية كبيرة وفقاً لأعداد العاملين بها. كما تأتى الزراعة (وبخاصة في محافظة البحيرة) في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية.
- وتتميز الإسكندرية بالأنشطة الخدمية والتشييد والبناء والتجارة. ويعتبر قطاع الصناعة هو الأهم في الإقليم. أما البحيرة فتأتى الزراعة فيها فى المرتبة الأولى. أما مطروح فتحتل أنشطة الإقامة والتجارة والتشييد المرتبة الأولى، يليها قطاع الزراعة. وتأتى الصناعة في مرتبة متأخرة بالنسبة لمحافظتى البحيرة ومطروح وهو مايوضح خلل في البنيان الاقتصادى للمحافظتين وهدر للموارد المتاحة.
دراسات الأوضاع الراهنة
- يتميز الإقليم بوجود ظهير صحراوى في محافظة مطروح وجنوب الإسكندرية، حيث يمكن استغلال هذا الظهير في جذب التنمية والزيادة السكانية إليه بهدف تخفيف العبء على المحافظات ذات الكثافات المرتفعة في وادى النيل والدلتا.
- توفر مسطحات أرضية قابلة للإستصلاح الزراعى تقدّر بنحو مليون فدان شاملة الزراعة الشتويـه وتحسين المراعى وتتركز فى محافظة البحيرة (البستان - وادى النطرون - النوبارية) ومحافظة مطروح. .
- توفر مسطحات مائية كبيرة مازالت دون الإستغلال المناسب (سواحل البحر المتوسط من رشيد حتى السلوم ، بحيرة إدكو وبحيرة مريوط)، وهذه المُسطّحات يمكن الانتفاع بها فى تنمية الثروة السمكية.
- ثراء الإقليم بالخامات الإستخراجية، وعلى رأسها البترول والغاز الطبيعى بالصحراء الغربية - وخامات الحجر الجيرى والجبس والطفلة والرمال والزلط بالمحافظات الثلاث (مدخلات أساسية لصناعة مواد البناء).
- تنوع القاعدة الاقتصادية بالإقليم بين الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة
- وجود البنية التحتية ومصادر الطاقة المتجددة المحفزة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- تعدد المقومات السياحية بالإقليم على نحو يسمح بتنوع وتكامل المُنتج السياحى (سياحة ترفيهية - شاطئية - سياحة تاريخية - سياحة دينية - سياحة مؤتمرات وأعمال - سياحة علاجية) .
- انشاء مدينة العلمين الجديدة (جارى انشاؤها) ستمثل دافعا عمرانيا واقتصاديا جديدا لجذب التنمية والعمران غرباً نحو المناطق غير المأهولة. كما ستوفر فرصا جديدة للعمل في أنشطة اقتصادية (سياحية وصناعية) متنوعة.
التحليل الوصفي للأوضاع الراهنة
قضايا التنمية بالإقليم
- انتشار الألغام والأجسام القابلة للانفجار بمساحات شاسعة من المناطق التي يتوفر بها موارد أرضية متنوعة. يؤدى وجود هذه الألغام إلى: تباطؤ عملية التوسع العمراني و الاستثمار.
- اختلال العلاقة بين المساحة والسكان: ويظهر ذلك في التناقض بين الكثافات السكانية المرتفعة في مدينة الإسكندرية والكثافات شديدة الانخفاض مع تبعثر التجمعات العمرانية على مساحات شاسعة في محافظة مطروح.
- انتشار ظاهرة الإسكان العشوائي: حيث تنتشر المناطق غير المخططة وغير الآمنة بكافة محافظات الإقليم ، خاصة محافظة الاسكندرية التى يقطن اسكانها غير المخطط حوالى 43% من سكانها.
- قصور التمويل لمشروعات الإسكان والخدمات وعدم توفر التوزيع المتوازن للخدمات الإقليمية.
- القصور في أنشطة التنمية الصناعية واستغلال الموارد المتاحة، وبخاصة في محافظة مطروح ومحافظة البحيرة.
- الخلل الإقليمي فى تنويع المُنتج السياحي واقتصار النشاط السياحي على السياحة المحلية .
- تعدد ولايات الأراضي والجهات المنوط بها إدارة التنمية.
الرؤية التنموية المقترحة لتنمية الإقليم
رؤية قطاع البيئة
بحلول عام 2030 يكون البعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية في إقليم الاسكندرية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويعمل على توفير الحماية اللازمة ضد التغيرات المناخية ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصري.
السكان والمجتمع
إقليم الإسكندرية بحيزه الجغرافي وحضارته وخصوصية موقعه المطل على البحر المتوسط – البوابة الشمالية والشمالية الغربية لمصر- ذو القدرة التنافسية الإقليمية والدولية في ظل تنمية مكانية أكثر توازنا بين محافظاته، يحقق لسكانه الاستقرار الاجتماعي والرضا الاقتصادي بحلول عام 2030"
الخدمات الاجتماعية
إقليم الإسكندرية بوابة مصر الشمالية الغربية وواجهة حضارية للتفاعل مع الثقافة الأوربية ودول غرب أفريقيا والتكامل مع أقاليم الجمهورية من خلال القوة البشرية المتعلمة والماهرة والخصائص الاجتماعية والثقافية الداعمة للمساواة والمشاركة الاجتماعية فى التنمية.
رؤية قطاع الزراعة
إقليم ذو قوام زراعى منافس وامكانيات إستصلاح وتنمية المناطق الصحراوية مع تعظيم تصنيع زراعى وتصديرى متنوع.
رؤية قطاع الصناعة
إقليم الصناعات البتروكيماوية ذات الميزة التنافسية على المستوى القومي والصناعات التكنولوجية ذات التقنيات العالية.
رؤية قطاع السياحة
إقليم غنى بالسياحة الدولية والإقليمية يحقق ليالي سياحية منافسة قومياً ويشمل مناطق جديدة مستدامة للسياحة العالمية وجودة مرتفعة ومتنوعة من المنتج السياحى واسواقه.
التنمية الاقتصادية
إقليم الأسكندرية... إقليم الفرص التنموية المتنوعة؛ زراعياً وصناعياً وسياحياً؛ ومستقبل الاستيعاب العمرانى؛ والنمو الاقتصادى المستدام.
التنمية العمرانية
إقليم الإسكندرية يتميز برحابة أرضه وخصوصية موقعه قادر على استيعاب الزيادات السكانية في ظل إدارة تنمية مكانية متوازنة وتلبي طموحات السكان وترتقي بجودة حياتهم من خلال منظومة إسكان وخدمات عمرانية متنوعة ومتطورة.
رؤية البنية التحتية
يتميز إقليم الإسكندرية ببنية تحتية (نقل ومواصلات – كهرباء وطاقة – مياه وصرف صحى) قادرة على تلبية كافة متطلبات التنمية الإقليمية المستدامة مع تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتنوعة بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد والحفاظ على البيئة والربط الاقليمى القومى والدولى.
التطوير المؤسسى
يتميز إقليم الإسكندرية ومحافظاته بجهاز إداري ومؤسسى كفء وفعال، يحسن إدارة موارد الإقليم، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، يخضع للمساءلة ويعلي من رضا المواطن ويقوم بتنفيذ خطط تطوير وتنمية الإقليم بصورة تشاركية فعالة.
الأهداف العامة المطلوبة لتحقيق الرؤية
تطوير الأداء الاقتصادي والتنمية المستدامة للقطاعات الاقتصادية
- تحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع
- دمج منطقة الدراسة فى الاقتصاد العالمى
- توفير تجمعات اقتصادية وتكنولوجية متطورة
- فتح آفاق للتنمية بالصحراء للحد من التكدس
- تعزيز الإمكانات التصديرية للإقليم
- تعزيز القدرة الإنتاجية (التوسع الرأسى فى الزراعة، توطين صناعات فى المناطق الصناعية والمدن الجديدة وتعزيز السياحة)
الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية وتوفير مجتمعات جاذبة للسكان
- توفير تجمعات عمرانية واقتصادية جديدة بالظهير
- رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة، مع تقليل التفاوتات بين الحضر والريف
- تنمية المهارات البشرية ودعم الحرف التى تسهم فى الارتقاء بالمجتمعات المحلية
- تفعيل مشاركة المجتمعات المحلية فى التنمية
- رفع كفاءة الخدمات الإنتاجية والبنية الأساسية
تطوير البنية الأساسية
- تدعيم التشابك بين الإقليم والبعد القومى من خلال تطوير شبكات البنية الاقليمية
- إقامة شبكة متكاملة من وسائل النقل البرى والبحرى والجوى تربط مناطق التجمع العمرانى إقليميا ودولياً لتدعيم العلاقات التشابكية مع الاقتصاد العالمى
- ترشيد إستهلاك الطاقة واقتراح مصادر بديلة نظيفة و متجددة
- اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة للصرف الصناعي وللصرف الصحي
التنمية المتواصلة والحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية
- تحسين النوعية البيئية والحفاظ على الموارد البيئية مع تحقيق الإستخدام الأمثل لضمان إستدامة التنمية
- الحفاظ على التراث الثقافى والاجتماعى وتدعيم الحرف البيئية
- المتابعة والتقويم للآثار البيئية المحتملة من أنشطة التنمية المختلفة
تعزيز البناء المؤسسي المساند للتنمية
- التزام المؤسسات فى دعم التنمية والإشراف على توجيها
- تحفيز مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية فى التنمية
- تطوير قاعدة البحوث العلمية والتطبيقية فى تنمية الصحراء
- التنظيم العمرانى من خلال وضع سياسات مناسبة للتخلص من انتشار العشوائيات والمناطق غير الآمنة
الأهداف والسياسات الداعمة لتحقيق الرؤية
سيناريوهات النمو السكاني
البديل الأول:
- استمرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية السائدة بالإقليم
- معدل النمو السكاني الحالي ( 2.41% ) يظل ثابتا حتى نهاية الفترة التخطيطة
البديل الثاني:
- حدوث دفعة في معدلات التنمية، مما يؤثر بالإيجاب في معدل نمو سكان الإقليم
- معدل النمو السكاني سيرتفع بمعدل (0.01%) كل 5 سنوات
البديل الثالث:
- البديل المتمشى مع خطة الدولة في تخفيض معدلات النمو الطبيعى العامة
- معدل النمو السكاني الحالي ( 2.41% ) يظل ثابتا ينخفض معدل النمو السكاني تدريجيا، بمعدل (0.11% ) كل 5 سنوات ليبلغ عام 2030 (2.12%)، هو البديل المرجح في الدراسة السكانية
التقديرات الاجمالية للنمو السكانى
(نمو طبيعى وهجرة)
- نتيجة لخصوصية الإقليم وبخاصة محافظة مطروح من حيث توافر المساحات والموارد الجاذبة للسكان، قامت الدراسة بإضافة زيادات سكانية حتى سنة الهدف يتم استيعابها (كهجرة ايجابية داخلية).
- تم الاسترشاد بتقديرات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية (الأحجام السكانية بمنطقة غرب الدلتا تصل لنحو 14 مليون نسمة عام 2027 ونحو 34 مليون نسمة بحلول عام 2052.
- الاسترشاد بالدراسات المبدئية لمدينة العلمين الجديدة والتوقعات السكانية لها (توقعات الزيادة السكانية من 550 ألف نسمة إلى أكثر من 2.2 مليون نسمة حتى 2037).
- زيادة سكانية متوقعة بنطاق محافظة مطروح تتراوح مابين 3 مليون و5 مليون نسمة خلال فترات تخطيطية تصل إلى نحو عشرين عاماً.
- ويتوقع أن تجتذب فرص العمل فى محافظة مطروح فائض النمو السكاني فى محافظتي الإسكندرية والبحيرة.
المخطط الإستراتيجي والمشروعات الداعمة للتنمية
